به گزارش نوید تربت، لیلا مرگن در انتخاب می نویسد: برای حمایت از ابر بدهکار بانکی که سرمایه‌گذار اصلی پروژه پتروشیمی میانکاله به شمار می‌رود، بار‌ها و بار‌ها قانون نادیده گرفته شده است. گویی قانون درباره این پروژه پشت ویترین گذاشته شده و بدون توجه به مفاد آن، هیات وزیران برای پتروشیمی میانکاله مجوز فعالیت صادر کرده است. بر اساس جدیدترین سندی که به دست انتخاب رسیده است، اگرچه مسعود منصور رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری مدعی شده است که فرآیند اجاره زمین برای پروژه میانکاله کامل نشده است، اما این سازمان طی اجاره نامه‌ای، بیش از چهار میلیارد تومان اجاره بها برای اجاره سال اول 90 هکتار از مراتع حسین آباد و لله مرز دریافت کرده است. این مسئله سبب می‌شود خلع ید از مجری و بازگرداندن زمین به اراضی ملی، روند پیچیده‌ای پیدا کند. همچنین بر خلاف مصوبه هیات وزیران درباره ممنوعیت واگذاری اراضی دارای خاک درجه دو برای پروژه‌های غیرکشاورزی و ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در استان‌های شمالی، این واگذاری انجام شده است.

هر روز ابعاد جدیدی از قانون شکنی در پروژه پتروشیمی امیرآباد که به پتروشیمی میانکاله شهرت دارد، در فضای رسانه‌ای کشور آشکار می‌شود. اخباری که از قانون شکنی گسترده در این پروژه حکایت دارد. گویی قانون برای سرمایه‌گذاران پتروشیمی پر حرف و حدیث میانکاله فقط وسیله‌ای است که پشت ویترین نگهداری می‌شود و در مورد این پروژه هیچ کاربردی نداشته است. نحوه عقد قرارداد اجاره این پروژه بسیار عجیب است. غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر در گفتگو با رسانه‎‌ها از عقد قرارداد اجاره زمین در دفتر هیات رئیسه مجلس با حضور مسئولان سازمان محیط زیست خبر می‌دهد. حمایت‌های همه جانبه مجلس به‌عنوان دستگاه قانون‌گذار از پروژه‌ای با این همه قانون‌شکنی، بسیار عجیب است. روزی که با تلاش کنشگران محیط زیست خبر توقف پروژه پتروشیمی میانکاله مطرح شد، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی مجلس می‌گوید: «در بیست روز گذشته، در یک سرمایه‌گذاری که مسیر اداری آن حل شده و تا بالاترین سطوح رفته و در دولت مجوز گرفته و زمین به او واگذار شده و چند ده میلیارد سرمایه‌گذاری کرده، بعد یکی پیدا می‌شود و می‌گوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف می‌شود. این چه معنی دارد؟ کدام سرمایه‌گذار در چنین شرایطی می‌آید همه مراحل را طی می‌کند و بعد بگوییم کار متوقف شود؟ اگر مشکلی بوده چرا زمین پروژه را به نام او کرده‌اید؟ چرا سند به او دادید؟ جریان‌هایی بحث را به صورت سیاسی دنبال می‌کنند». اگرچه قالیباف در این سخنان مستقیم به پروژه پتروشیمی میانکاله اشاره نمی‌کند، اما تطابق زمانی آن با لغو فعالیت پتروشیمی میانکاله، ذهن‌ها را به سمت این پروژه می‌برد.

دریافت اجازه بها علیرغم کامل نشدن فرآیند واگذاری زمین!
دفاع قاطعانه برخی از نمایندگان مجلس و رئیس قوه مقننه از پتروشیمی میانکاله در حالی رقم می‌خورد که بر اساس اسنادی که به دست «انتخاب» رسیده است، قانون‌شکنی‌های متعددی در جریان صدور مجوز برای پتروشیمی میانکاله اتفاق افتاده است. بر خلاف ادعا‌های مسئولان سازمان منابع طبیعی، قرارداد اجاره با مجریان پروژه منعقد شده و حق‌الاجاره بیش از چهار میلیارد تومانی هم برای 90 هکتار از اراضی میانکاله تعیین شده است. قراردادی که به گفته کارشناسان حقوقی بازپس‌گیری اراضی و بازگرداندن آن به دامان اراضی ملی و کاربری مرتعی را با مشکل حقوقی مواجه می‌کند.

اگرچه مسعود منصور رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری، پیش از این در گفتگو با «انتخاب» از کامل نشدن فرآیند واگذاری به پتروشیمی میانکاله خبر داده بود و گفته بود که در صورت تکمیل فرآیند واگذاری، این سازمان به مسئله تامین حق و حقوق مرتعداران منطقه حسین آباد و لله مرز وارد خواهد شد، اما اسنادی به دست «انتخاب» رسیده است که نشان می‌دهد نه تنها اجاره نامه واگذاری 90 هکتار زمین به این پروژه مخرب در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده است بلکه مبلغی بیش از چهار میلیارد تومان به‌عنوان اجاره سال اول به حساب منابع‌طبیعی پرداخت شده است.

بر اساس این سند، قرارداد اجاره بین دولت جمهوری اسلامی ایران و محمد رمضانی، غلامرضا قنبری و علی بختیاری به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی میانکاله و به‌عنوان سهامداران این شرکت سهامی خاص منعقد شده است.

این قرارداد در 16 اسفند ماه سال 1400 در دفتر خانه اسناد رسمی 161 بهشهر ثبت شده است. در این سند، تاریخ شروع اجاره 11 مهر 1400 به ثبت رسیده و مدت اجاره سه سال است. بر اساس این سند مبلغ مورد اجاره 12 میلیارد و 960 میلیون تومان تعیین شده است و باید مستاجر سالانه مبلغ چهار میلیارد و 320 میلیون تومان مال الاجاره سال اول را طی فیش به تاریخ 12 اسفند 1400 به نام خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی واریز و مابقی را مطابق قبض اقساطی پرداخت کند.

در این سند ذکر شده است که این قرارداد به استناد تبصره یک ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1386 و اجرای ماده هشت آیین نامه اجرایی قانون برای اجرای طرح پتروشیمی که در تاریخ 10 مهر 1400 مورد تصویب کمیسیون مربوطه قرار گرفته با شرایطی که در قرارداد آمده است، اجاره داده می‌شود.

این در حالی است که مسعود منصور پیش‌تر اعلام کرده بود که هیات واگذاری زمین صرفا مجاز بوده که با دریافت استعلامات لازم که مهمترین آن‌ها مجوز محیط زیستی است، زمینه قرارداد اجاره زمین را فراهم کند، اما معلوم نیست رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری چگونه اجازه داده است که در زیر مجموعه‌اش واگذاری مشروط انجام شود؟ آیا اساسا چیزی به اسم واگذاری مشروط در عرصه‌های طبیعی مفهوم دارد؟ چگونه با وجود پرداخت اجاره بها، رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری مدعی است که فرآیند اجاره کامل نشده است؟ آیا این مجموعه مجاز است در شرایطی که فرآیند اجاره کامل نشده از متقاضیان دریافت زمین اجاره بها دریافت کند؟ این سئوالات و انبوهی از سئوالات دیگر درباره قانون شکنی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری مطرح است که برای آن پاسخی وجود ندارد.

زمین پتروشیمی میانکاله به اراضی ملی باز نمی‌گردد
علیرغم اثرات مخرب پتروشیمی میانکاله بر محیط زیست منطقه، خبر نگران کننده‌تری که درباره این پروژه وجود دارد این است که زمین این پروژه هرگز به منابع طبیعی باز نخواهد گشت و در اختیار امور اراضی باقی خواهد ماند. مجری پتروشیمی میانکاله که با وجود دستور رئیس جمهور، رئیس دادگستری و دیگر مسئولان مرتبط دست از کار برنداشته و مشغول آتش زدن بوته‌ها و فنس کشی دور پروژه است، این شائبه را ایجاد کرد که شاید فعالیت او برای دریافت غرامت بیشتر در جریان فسخ قرارداد باشد، اما گویا داستان چیز دیگری است و حتی در صورت خلع ید مجری، زمین هرگز به کاربری مرتعی خود باز نخواهد گشت.

مصطفی نوری حقوقدان و پژوهشگر حقوق محیط زیست و منابع طبیعی در گفتگو با «انتخاب» درباره تبعات حقوقی عقد قرارداد با مجری پروژه میانکاله و اثر آن بر برگرداندن زمین به منابع‌طبیعی بیان می‌کند: از نظر حقوقی اگر مجری پروژه خلع ید شود، زمین به منابع طبیعی باز نمی‌گردد و در اختیار امور اراضی برای واگذاری جدید قرار خواهد گرفت.

او اضافه می‌کند: مراحل واگذاری بدین شکل است که ابتدا بر اساس آمایش سرزمین باید استعدادیابی شود. بعد از آن در اختیار امور اراضی قرار می‌گیرد و سپس امور اراضی این زمین را واگذار می‌کند. وقتی قرارداد منعقد می‌شود، یعنی گام اول که بر اساس استعدادیابی است (هرچند که ممکن است استعدادیابی صورت نگرفته باشد) طی شده و زمین در اختیار امور اراضی قرار گرفته است.

نوری ادامه می‌دهد: بنابراین وقتی مجری طرح نتواند کارش را درست انجام دهد، باید زمین در اختیار امور اراضی قرار گیرد و می‌تواند برای استعداد‌هایی که دارد، دوباره به افراد مختلف واگذار شود.

او درباره اینکه چگونه مرتعی که طرح داشته را در اختیار امور اراضی قرار داده‌اند، یادآور می‌شود: طرح مرتعدادری در قالب اجاره تنظیم می‌شود. قانون‌گذار این اجازه را داده است که در جایی که منافع ملی باشد و قرار باشد یک طرح ملی اتفاق بیفتد، اصلاح طرح صورت بگیرد و برای آن هدف ملی زمین واگذار شود.

این حقوقدان و پژوهشگر حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به این پرسش که آیا راهکاری وجود دارد که مرتع را به عرصه ملی بازگردانیم تا وضعیت مرتع بودن منطقه حفظ شود، این‌گونه پاسخ می‌دهد: اگر اساس واگذاری را ابطال کنیم و ابطال صورت بگیرد، آن وقت زمین باز می‌گردد و، چون طرح مرتعداری داشته، می‌تواند این طرح اجرا شود.

او درباره تبعات فنس کشی و بوته‌کنی در منطقه و اثر آن بر فسخ قرارداد بیان می‌کند: این اقدامات مربوط به اجرای طرح نیست. این اقدامات گام اول برای اجرای طرح است. اجرای طرح باید ابتدا به تصویب هیات دولت برسد و تمام جزئیات طرح در دل آن دیده شده باشد. کل طرح باید اجرا شود. یعنی اگر قرار است پتروشیمی ایجاد شود، باید احداث آن انجام شود یا حداقل بخشی از پتروشیمی احداث شده باشد.

نوری ادامه می‌دهد: اگر پروژه کامل نشده باشد و مجری نتواند ادامه دهد، از او خلع ید می‌کنند و مجری بعدی باید هزینه مجری قبل را پرداخت کند و ادامه طرح را اجرا کند. این چارچوبی است که در قانون تعریف شده است؛ بنابراین با این اوصاف فقط در صورتی به طور کل احداث پتروشیمی میانکاله کنار گذاشته می‌شود که واگذاری اساسا ابطال شود. اگر به دلیل ناتوانی مجری طرح، قرارداد فسخ شود، در صورت وجود متقاضی دیگر، امکان واگذاری در همین زمینه هست.

او درباره نحوه ابطال واگذاری می‌گوید: به استناد ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، با توجه به این که واگذاری اراضی یا عرصه‌های ملی در شمال کشور برای اهداف پروژه‌ها و طر‌های صنعتی که در راستای اهداف معین مرتبط با امور زراعی و کشاورزی و باغی باشد، امکان‌پذیر است، بنابراین، واگذاری زمین برای احداث پتروشیمی غلط و اشتباه بوده و امکان این واگذاری بر اساس ماده 31 وجود نداشته است. به این ترتیب واگذاری باطل است. وقتی واگذاری باطل شود، زمین می‌تواند به کاربری اولیه خود باز گردد.

سابقه واگذاری اراضی میانکاله به سال 72 باز می‌گردد
بر اساس اطلاعات موجود عرصه‌ای که پروژه پتروشیمی میانکاله در آن اجرا شده است، برای اجرای طرح از اراضی ملی جدا شده و به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین) واگذار شده است. این واگذاری در قالب سند صلح سال 72 انجام شده است. این در حالی است که با وجود این واگذاری، بعد‌ها برای همین اراضی سند مالکیت به نام دولت و به نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود که سند جدید با واگذاری قبلی تداخل دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این عرصه قبلا برای احداث پالایشگاه واگذار شده بوده است و بر اساس اطلاعات بدست آمده آن پروژه هم تا کنون تعیین تکلیف نهایی نشده و از مجری خلع ید نشده است. بنابراین، یک زمین به دو پروژه واگذار شده و به این ترتیب احتمالا پیچیدگی‌های حقوقی برای بازگرداندن اراضی مورد بحث، افزایش خواهد یافت.

سهامدار در سایه، ابر بدهکار بانکی
پروژه بحث برانگیز پتروشیمی میانکاله مال چه کسی است که در رده‌های مختلف، موافقانی دارد که تمام قد از قانون شکنی‌های متعدد مجری پروژه حمایت می‌کنند و حاضرند حتی از تریبون نماز جمعه استفاده کنند تا این پروژه مخرب را تثبیت کنند؟

بر اساس آگهی‌های روزنامه رسمی این شرکت سهامی خاص دارای سه عضو هیات مدیره است. محمد رمضانی به نمایندگی از سیمان نائین، علیرضا مهویزه به نمایندگی از تولید ساریه شمال و علی بختیاری به نمایندگی از مرغ امین مازندران سه عوض هیات مدیره این شرکت هستند و این مجموعه در تاریخ 22 مرداد 99 با آورده 100 میلیون تومان به ثبت رسیده است. اما آنچه بعد‌ها در سطح رسانه‌ها مطرح شد این بود که پشت این سه نام، شخص دیگری به نام عبدالله عبدی قرار دارد. فردی که حتی شائبه داشتن دو کارت ملی و دو شناسنامه هم درباره او بر سر زبان‌ها افتاد؛ موضوعی که برخی رسانه ها از جمله شمانیوز آن را مطرح کردند. روزی که نام شرکت فولاد البرز ایرانیان به‌عنوان ابر بدهکار بانکی مطرح شد، نام عبدالله عبدی هم روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. او ضامن تسهیلات شرکت فولاد البرز ایرانیان است و خود نیز سهامدار اصلی این شرکت و شرکت سازه‌های فلزی آسماش یا همان شرکت سازه‌های سنگین مازندارن و شرکت تولیدی ساریه شمال به‌عنوان سهامداران پتروشیمی میانکاله است؛ بنابراین پروژه تازه متولد شده، یک پدر معنوی به نام عبدالله عبدی دارد که حرف و حدیث‌های زیادی درباره سلامت فعالیت‌های اقتصادی این شخص مطرح شده است.

ابهامات متعدد درباره محل استقرار پروژه
مسئولان پتروشیمی میانکاله در دفاع از این پروژه ادعای ایجاد اشتغال برای هفت هزار نفر را مطرح کرده‌اند در حالی که بر اساس سندی که در فضای مجازی دست به دست می‌شود، در جواز تاسیس این شرکت ایجاد اشتغال برای 350 نفر درج شده است.

بر اساس جواز تاسیسی که به نام این شرکت در فضای مجازی وجود دارد، صنایع پتروشیمی امیرآباد قرار است بنزین پیرولیز، گاز مایع شده، اتیلن و پروپیلن تولید کند. این در حالی است که استقرار واحد‌های شیمیایی دارای فاضلاب صنعتی در استان‌های شمالی ممنوع است و بدون اخذ مجوز ارزیابی زیست محیطی، امکان استقرار این صنایع در شمال وجود ندارد، اما هیات وزیران به‌طور خاص با استقرار این واحد در شمال کشور موافقت کرده است.
همچنین اراضی میانکاله دارای خاک کلاس درجه دو هستند که تحت هیچ شرایطی امکان تغییر کاربری آن وجود ندارد، اما باز هم هیات دولت بدون توجه به این قانون، اجازه احداث چنین واحدی را فراهم کرده است. از همه جالب‌تر آنکه هدف از تولیدات پروپیلن از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشخص نیست. اگر هدف صادرات باشد، انتخاب منطقه میانکاله دارای ابهام است، زیرا این منطقه علاوه بر دسترسی نداشتن به جاده اصلی، معلوم نیست خوراک خود را چگونه قرار است تامین کند. در فرآیند تولید پروپیلن از گاز طبیعی ابتدا باید متانل تولید و از متانل پروپیلن تولید شود، از این رو با توجه به وجود متانل مازاد در کشور، انتخاب مکان مورد نظر برای احداث این واحد، واجد ابهام اساسی است.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که در سال گذشته به خاطر کمبود گاز طبیعی، نیروگاه شهید سلیمی با توان تولید دو هزار مگاوات در فاصله نزدیک مکان احداث پروژه پتروشیمی میانکاله، از سوخت مازوت استفاده کرده است. این نشان می‌دهد که در شمال کشور در فصل زمستان دچار کمبود گاز طبیعی هستیم، اما معلوم نیست چرا یک واحد پتروشیمی با خوراک گاز طبیعی قرار است در این منطقه مستقر شد و چگونه خوراک این مجموعه تولید خواهد شد؟

کارشناسان بر این باورند که چنانچه کشور نیاز به پروپیلن داشته باشد، این موضوع می‌تواند با توجه به پروپان مازاد استخراج شده از چاه‌های نفت در روش PDH به پروپیلن تبدیل شود، بنابراین ضرورتی ندارد پروپیلن از گاز طبیعی استخراج شود.

بر اساس اطلاعات دریافت شده، برای احداث واحد یاد شده 600 میلیون یورو اعتبار دولتی (فاینانس) با بازپرداخت پنج ساله در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه هزینه مصرف گاز طبیعی برای واحد‌های پتروشیمی بسیار ناچیز است و این دو عامل می‌تواند دلایل ترغیب سرمایه‌گذار در سایه پتروشیمی میانکاله برای احداث این واحد باشد.