در طرف دیگر قالیباف، دولت قراردارد که ناگزیر است کشور را اداره کند و در این مسیر هیچ راهی را جز حذف این بند از بودجه 1401 نمی بیند. در این میان قیمت ها اما سر باز ایستادن ندارند. حالا درحالی که قالیباف مکررا بر بازگشت قیمت ها به سال قبل تاکید می کند، دولت خواستار لغو این بند از بودجه امسال شده است. صرفنظر از تعبات این تصمیم در حوزه اقتصاد، این سرآغاز جدالی است که می تواند سرنوشت حدادعادل را در ریاست مجلس برای قالیباف رقم بزند. اختلافاتی که در سال 86 باعث شد ریاست حدادعادل بر مجلس یکدوره ای شود. آن سالها هم جریان افراطی امروز همانطور که گرد دولت قرار گرفتند در کنار احمدی نژاد حضور داشتند.

دوگانه قالیباف-رئیسی

رقابت قالیباف رئیسی، ریشه در انتخابات سال 96 دارد. جایی که قالیباف ناگزیر شد با کارپردازی جمنا، از انتخابات ریاست جمهوری آن سال استعفا دهد. جمنایی که اتفاقا تشکیل شده بود تا قالیباف را رئیس جمهور کند. اما خودش عمدا عامل حذف قالیباف شد. با این حال رئیسی نپذیرفت قالیباف را به عنوان معاون اول معرفی کند. بعدها در انتخابات سال 1400 هم درحالی که قالیباف آماده شده بود ردای نامزدی انتخابات بپوشد، خبر ثبت نام رئیسی در انتخابات آمد. قالیباف هم ناگزیر شد به صندلی سبز بهارستان اکتفا کند. این رقابت اما پایان نیافته است. قالیباف همچنان خودش را گزینه انقلابی برای کارآمدی جریان اصولگرا و انقلابی میپندارد.

او سال پیش و بعد از انتخاب رئیسی و اژه ای برای ریاست قوا گفته بود: «در آستانه شروع به کار و مسئولیت‌پذیری در یک دوره جدید هستیم. این فرصت یک دوره بسیار کم نظیر است. این توقع به حق مردم از ماست و مردم هیچ بهانه‌ای را از ما نخواهند پذیرفت. هیچ بهانه‌ای برای عدم موفقیت وجود ندارد.» حالا اما اختلاف آغاز شده است و اولین خروجی آنها تفاوت نگاه بر سر یکی از بندهای بودجه ای سال 1401 است. اختلافی که ممکن است سرنوشت قالیباف را همچون حدادعادل در مجلس هفتم رقم بزند.

اختلاف بر سر قیمت ها

اخیرا دولت لایحه ای را با عنوان لایحه «رفع اشکالات برخی احکام قانون بودجه 1401 » آماده کرده است. دولت ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی حذف کرد و در عمل همان سیاست نئولیبرالیستی را به کار بست که سالها مرحوم هاشمی به خاطر آن مورد انتقاد جریان اصولگرا قرار داشت. با حذف ارز ترجیحی که دولت روحانی با آن توانسته بود نرخ کالاهای اساسی را برای مردم پایین نگه دارد، قرار بود ترتیباتی قانونی برای جبران زیان مصرف کننده های کالاهای اساسی از طریق کالا برگ الکترونیکی به انجام برسد. به طوری که این اجناس به قیمت شهریور 1400 (زمان ورود رئیسی به دولت) به مردم پرداخت شود.

قالیباف به عنوان رئیس مجلس نیز از ابتدای سال دستکم دو بار به دولت در این زمینه تذکر داده است. حالا اما دولت نه تنها خواسته مجلس و بودجه خود را محقق نکرده است، بلکه در اصلاحیه ای خواستار حذف این بند از لایحه بودجه شده است. براساس اعلام جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق، این لایحه به مجلس ارسال شده اما هنوز اعلام وصول نشده است. در این باره سناریوهای زیر قابل تصور است:

1 – دولت تلاش می کند تا قبل از اعلام وصول این طرح در اتاق های دربسته مجلس را برای رای دادن به این لایحه مجاب کند. این تلاش ها هم اکنون هم آغاز شده است. همچنان که قادری عضو کمیسیون تلفیق از برگزاری جلسه ای میان دولت و مجلس در اینباره خبر داده است.

2 – جلسه دولت و مجلس با این جمع بندی نهایی می شود که مجلس لایحه را اعلام وصول نکرده و لایحه به دولت بازگرداند شود. این سناریو بسیار مطلوب قالیباف است و از آن می تواند برندی برای توان تصمیم سازی بدون آنکه درگیر صحن علنی مجلس شود، برای خود بسازد. قالیباف در این شرایط می تواند برای خود کسب اعتبار دیگری را رقم بزند.

3 – دولت نمی پذیرد که لایحه را تغییر دهد: در این باره آنطور که مشخص است دولت، در زمینه اجرایی کردن این تغییر بسیار مصمم است و انتظار دارد رئیس مجلس و اعضای پارلمان به آن رضایت داده و با آن همراهی کنند. این همراهی به این معناست که به دولت اجازه دهند فشار افزایش نرخ کالاهای اساسی را بر گرده مردم تحمیل شود.

4 – رایزنی پشت پرده انجام نمیشود و در نهایت موضوع بعد از کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس کشیده خواهد شد. در این وضعیت آیا دولت می تواند بپذیرد در اولین لایحه مناقشه برانگیز خود مغلوب مجلس و قالیباف شود؟

سابقه اختلاف احمدی نژاد و حدادعادل

بعد از آنکه حدادعادل در مجلس ششم با آن وضعیت وارد مجلس شد، در مجلس هفتم به ریاست مجلس رسید. ماه عسل جریانی که آن روزها فکر می کرد دولت، مجلس و شورای شهر را در اختیار دارد با محمود احمدی نژاد اما زیاد هم طول نکشید.

سال 87 میان احمدی نژاد و مجلس اختلافاتی به وجود آمد. مجلس قوانینی تصویب کرده بود که احمدی نژاد آن را ابلاغ نمی کرد. در نهایت حدادعادل آن را شخصا ابلاغ کرد. اما احمدی نژاد این کار را غیرقانونی می دانست. کار آنها در نهایت به نامه نگاری علنی در رسانه ها کشیده شد. سه قانونی که محمود احمدی نژاد آن را ابلاغ نکرده بود عبارت بودند از :

1 - «قانون ثبت اختراعات، طرح ها صنعتی و علائم تجاری»

2 - «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت»

3 - «موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان»

مشخص است که هر سه قانون در مقابل موضوع اخیر که مرتبط با معیشت مردم و سفره های طبقات محروم میشود از درجه اهمیت بالایی برخوردار نیست. با این حال آن اختلافات منجر به این شد که حدادعادل با وجود آنکه رای بالایی در تهران کسب کرده بود، عرصه رقابت ریاست مجلس را به علی لاریجانی واگذار کند. اتفاقی که طی همگرایی میان احمدی نژاد و لاریجانی در آن سال به نتیجه رسیده بود.

آغاز تقابل

مدتهاست که عده ای از درون دولت، بوی رقابت را میان قالیباف و رئیسی احساس می کنند. حتی شنیده شده که ممکن است قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز شرکت کند و منتظر دور بعد باقی نماند. تیم قالیباف هم بر این اعتقاد است که بخشی از انتقادات به مجلس و شخص قالیباف به این رقابت باز می گردد. ریشه اختلافات هر چه باشد، اما نمود آن را در لایحه اخیر دولت که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد، مشاهده می کنیم.

یک طرف ابراهیم رئیسی است که ناگزیر است هر طور شده کشور را با همین وضعیت اداره کند. طرف دیگر محمد باقر قالیباف نشسته است. او دو راه بیشتر ندارد. یا باید راه تقابل با دولت را بر سر این لایحه بپیماید. یا آنکه به هر دلیلی ناگزیر شود در قامت کارپرداز و توجیه گر اقدامات رئیسی تعریف شود. در این صورت او بدون توجه به فشاری که به مردم تحمیل میشود، تنها برای حفظ صندلی قدرت خودش را به آپاندیس دولت رئیسی تبدیل کرده است.

در هرحال آنچه انتظار قالیباف را می کشد یا تبدیل شدن به سرنوشت حدادعادل و یک دوره ای شدن ریاستش بر پارلمان است. یا آنکه تبدیل خواهد شد به علی لاریجانی که ریاست طولانی بر مجلس خواهد داشت. اما در این مسیر ناگزیر است با پایداری ها و حامیان دولت به مخالفت بر خیزد.