چاپ

پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir

سید جعفر بدیعی خیرآبادی

نوید تربت- متاسفانه علیرغم تلاش فراوان سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون مصوب مجلس، ماده 28 این مصوبه،متناسب سازی حقوق همه بازنشستگان کشوری را تامین و محقق نخواهد کرد.

با وجود اینکه مجلس قانون متناسب سازی بازنشستگان کشوری و لشکری را در ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت تصویب و به دولت ابلاغ کرد و در قانون بودجه 1403 هم محل تامین منابع آن را مشخص نموده است اما متاسفانه علیرغم تلاش فراوان سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون مصوب مجلس، ماده 28 متناسب سازی حقوق همه بازنشستگان کشوری را تامین و محقق نخواهد کرد و بجز بعضی از صنوف بازنشستگی دارای جداول خاص که به دلیل حقوق بالای کارمندان شاغل، از افزایش قابل توجهی برخوردارمی شوند را پوشش نخواهد داد.

توضیح اینکه حدود 600 تا 700 هزار نفر از بازنشستگان کشوری که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و جدول بند الف ماده 109 این قانون هستند از ارقام متناسب سازی اساسا بهره مند نخواهند شد و یا مبلغ افزایش ناچیزی شامل حال آنان خواهد شد که حدود 500 هزار تومان در ماه یا کمتر خواهد بود و قطعا موجبات فراهم آوردن نارضایتی شدید آنها را فراهم خواهد کرد.

مجلس و دولت بهتر است از تجربه موفق مهر 99 رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت آقای نوبخت استفاده کند چراکه در آن سال متناسب سازی حقوق ها برای همه ی اقشار بازنشسته بطور عادلانه اجرا شد و بیش از 90 درصد بازنشستگان از اجرای آن که بر اساس عدالت بود رضایت داشتند .

لذا پیشنهاد می شود؛پیش از اینکه مرحله اول 40 درصدی در سال جاری و مرحله دوم متناسب سازی با 70 درصد در قانون بودجه سال آینده اجرا گردد، عدالت برای همه ی بازنشستگان محقق شود و واژه« شاغل مشابه و همطراز » بازنگری و اصلاح گردد و به «90 درصد میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی شاغلان متناظرهم طبقه و هم رتبه » مانند مهر سال 1399 تغییر پیدا کند تا قانون متناسب سازی فقط گروه‌هایی خاصی از بازنشستگان را شامل نشود و اینگونه عدالت قربانی نگردد بلکه از منافع آن تمامی گروه های بازنشسته هم طبقه و هم ردیف بنحو‌ مطلوب برخوردار شوند.

امید است این موضوع پر اهمیت برای تحقق و تامین اجرای عدالت، مطابق بندهای 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی در مجلس مطرح گردد و زمینه اصلاح احکام قانونی متناسب سازی در اسرع وقت فراهم شود.