چاپ

پایگاه خبری نوید تربت:www.navidtorbat.ir

مجلسیان با گنجاندن همسانسازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق شاغلین همطراز در برنامه هفتم توسعه و تاکید بر اجرای آن در همان سال اول، ثابت کنند که واقعا در راس امور هستند.

حقیقت آشکار این است که؛ ما بازنشستگان مشمول متناسب‌سازی حقوق در ماده‌ی 30 برنامه‌ی ششم توسعه، عیال دولتی محسوب می‌شویم که برخلاف شعار های سخنگوی دولت عملاً قائل به پذیرش ما برای کوچکترین گفتگو بر سر حق و حقوق کاملاً قانونی‌مان در این مدتی که از عمر چهارساله‌اش می‌گذرد، نیست و نمونه‌‌ی اظهرمن الشمس آن نیز پس گرفتن لایحه‌ی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در یازده بهمن 1400 و عدم ارسال جایگزین آن تاکنون می‌باشد.

و اما چاره‌ی کار در چنین بن‌بست استخوان‌سوزی چیست؟! . چاره این است؛ مجلس اگر واقعا خود را در راس امور می داند وظیفه دارد، علاوه بر تصویب قانون برای ریل‌گذاری هر نوع خدمت و عمران و آبادانی در کشور، وظیفه‌ی نظارتی خودش را در اجرای قوانین، بصورت کامل و مطلوب انجام دهد تا از این وضع نه چندان شایسته‌ اول برای خودش و بعد مردم بیرون بیاید و با کنار گذاشتن تمامی مصلحت‌ها و مماشاتها، عمل به حق‌الناس و اجرای عدالت را بالاترین مصلحت دانسته و با ابزار کاملاً قانونی و منحصر به فردی که در اختیار دارد، دولت را هر چه سریعتر مجاب سازد تا به آنچه بر اساس مُرّ قانون بر عهده‌ی اوست، گردن گذاشته و عمل نماید و گرنه تا این همت والا در رفتار و تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پدیدار نشود، چه یک روز بگذرد و چه یکصد سال، مطمئناً درب همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید.

دولت سیزدهم، چه با بهانه و چه با دلیل متقن، عملاً دارد نشان می‌دهد که دستش خالی است(فرضاً هم قبول باشد) اما در همین حالت هم اگر مجلسیان خود را شجاع و در راس امور می دانند، می توانند با کنار گذاشتن همه‌ی تعارفات، به دولت صراحتاً بگویند، حال که دستت خالی است، این خالی بودن می‌بایست برای همه خودش را نشان بدهد، نه اینکه عده‌ای در اثر سیری و افراط دائمی در همه چیز از خوشی و ولخرجی همواره در اوج باشند و بازنشستگان در حالی که دهها سال خادم کشور خویش بوده و هستند، دائماً دغدغه‌ی خورد و خوراک معمولی اهل و عیالشان را داشته باشند.

مجلس یازدهم چنانچه راست گفته و دلسوز بازنشستگان است، بخاطر عدم اجرای ماده‌ی30 قانون برنامه‌ی ششم، بهترین ماده‌ی قانونی را برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه‌ی هفتم بگنجاند، اما با این تفاوت که؛ "نگذارد و فرصت ندهد آن بلایی که تا سال هفتم و آخر بر سر ماده‌ی 30 برنامه‌ی ششم توسعه آمده در برنامه‌ی هفتم توسعه نیز تکرار شود و لذا دولت را موظف سازد تا کار را برای همیشه در همان سال اول اجرای برنامه تمام نموده و به این معضل کهنه پایان بدهد". آن وقت است که حتماً خواهیم گفت؛ "این مجلس در راس امور است"!

محمدسعید بهوندی- بازنشسته فرهنگی